موسسه حقوقی رضا وکیل

 1- شهادت کذب در صورتی که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات باشد جرم محسوب می‌شود و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون جزای نقدی است.

2- شهادت علیه یک متهم، یکی از دلایلی است که قضات می‌توانند در صدور حکم خود به آن استناد کنند؛ بنابراین شاهدان می‌توانند با حضور یا عدم حضور خوده در روشن شدن واقعیت بسیارموثر باشند.

3- جرم شهادت کذب در صورتی مستوجب مجازات است که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت گرفته باشد.

4- این جرم از جمله جرائم مطلق و عمدی است. بنابراین نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان کذبیات آن هم در قالب شهادت کرده است، مشمول این ماده بدانیم.

5- در صورتی که شهادت کذب در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات برسد در این صورت چنین موضوعی" شهادت دروغ " موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر می‌شود و این در حالی است که در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

6- مطابق ماده 650 قانون مجازات اسلامی مجازات شهادت دروغ سه ماه تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون جزای نقدی است.

7- همچنین ماده 201 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته: در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.

 8- شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است اگر محکوم به موجود باشد مسترد شود و اگر ممکن نباشد باید شهودی که شهادت کذب داده‌اند غرامت ( خسارت ) را بپردازند.

منون الخروجی افراد 5 علت دارد و تنها 5 گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می شوند:

1 بدهکاران قطعی مالیاتی

2- بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک،بدهی آنها محرز شده.

3- افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی ولگردی، سرقت،کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوء شهرت باشند.

4- کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند.

5- افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری مانند(پدر،شوهر و...) محول شده است.